اللجنة المستقلة للانتخابات تحدد ترتيب النساء في الترشحات

 حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، نسب النساء وترتيبهن في لوائح الترشحات للانتخابات التشريعية والبلدية ،كما أكدت على مواعيد دفع ملفات المترشحين للمجالس البلدية والنيابية ، وفي ما يلي نص البيان الذي أصدرته اللجنة : "عملاً بأحكام المداولة رقم 19 الصادرة في 22 أغسطس 2013 من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمرسوم الصادر في 22 أغسطس 

2013 المتضمنين استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين البلديين، تطلع لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجمهور على ما يلي: بالنسبة لإيداع ملفات الترشحات، 1 - الانتخابات البلدية: إيداع ملفات الترشحات: بين يومي الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 عند الساعة صفر ويوم الجمعة 04 أكتوبر 2013 عند منتصف الليل لدى اللجان المحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 2 ـ الانتخابات التشريعية إيداع ملفات الترشحات: بين يومي الأربعاء 09 أكتوبر 2013 عند الساعة صفر و يوم الخميس 24 أكتوبر 2013 عند منتصف الليل:
 بالنسبة للوائح الدوائر الانتخابية يتم الإيداع لدى اللجان المحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ - بالنسبة لكل من اللوائح الوطنية (لائحة الأحزاب ولائحة النساء) ولائحة الدائرة الموحدة لنواكشوط لدى الخلية المنشأة لهذا الغرض في المقر الرئيسي للجنة الانتخابية المركزية طبقا لمذكرة العمل رقم 0052 بتاريخ فاتح سبتمبر 2013. 1 ـ ملفات الترشح بالنسبة للانتخابات التشريعية: ‌أ. تقديم تصريح ترشح من طرف الأحزاب السياسية أو تشكيلات الأحزاب المعترف بها قانونا وتوقيعه من طرف المترشحين أمام ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ ‌ب. بلوغ سن 25 سنة كاملة على الأقل؛ ‌ ج. ويجب أن يتضمن تصريح الترشح ما يلي:
 يجب أن يتضمن تصريح الترشح المعلومات التالية:
 اسم ولقب وعمر ومهنة و مقر سكن المترشح؛
 اسم ولقب ومهنة ومقر سكن الخلف.
 شهادة التبريز؛
 إفادة ضريبية أو شهادة براءة من الضرائب؛
 وصل سداد كفالة مبلغ 20.000 أوقية موريتانية لدى الخزانة العامة. 2. بالنسبة للانتخابات البلدية ‌أ. تقديم تصاريح الترشحات من طرف الأحزاب السياسية أو تشكيلات الأحزاب السياسية المعترف بها؛ ‌ ب. تصريح محرَر في ورقة رأسية الحزب موقعة من طرف المترشحين أمام ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ ‌ ج. يجب أن يتضمن التصريح ما يلي:
 الإسم الممنوح للائحة؛
 أسماء وألقاب وأعمار وسكن المترشحين؛
 اسم وكيل اللائحة؛
 شهادة التبريز؛
 إفادة ضريبية أو شهادة براءة من الضرائب؛
 وصل سداد كفالة 4000 أوقية موريتانية لكل مترشح لدى الخزانة؛ تزكية الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية تتم تزكية الترشحات من طرف اللجان الجهوية للجنة الانتخابية كأخر أجل في اليوم الخامس والعشرين السابق للاقتراع أي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر2013 عند منتصف الليل. بالنسبة للانتخابات البلدية تتم تزكية الترشحات من طرف اللجان الجهوية للجنة الانتخابات في اليوم الأربعين السابق للاقتراع أي يوم الاثنين 14 أكتوبر2013 عند منتصف الليل كآخر أجل. شروط إعداد اللوائح الانتخابية تعدَ اللوائح الانتخابية آخذة في الاعتبار الحصص المخصصة للنساء المحددة كما يلي: 1بالنسبة للانتخابات البلدية بالنسبة للمجالس البلدية المكونة من 9 و 11 مستشارا: يخصص ترشحان للنساء. وفي هذه الحالة إذا احتلت امرأة الترتيب رقم 1 في اللائحة اللانتخابية توضع المرأة الثانية في الرقم 4 باللائحة، و في حالة العكس أي إذا كان رأس اللائحة رجلا تمنح النساء الترتيب 2 و 4 للنساء. •بالنسبة للمجالس البلدية المكونة من 15 و17 مستشارا : تخصص 3 ترشحات للنساء. وفي هذه الحالة إذا جاءت امرأة رقم 1 في اللائحة المترشحة، ترتب الثانية رقم 5 والثالثة في الرقم 7 باللائحة، وفي حالة إذا كان رأس اللائحة رجلا تمنح النساء في الترتيب أرقام 2 و 7. • بالنسبة للمجالس التي تتألف من 19 و 21 فما فوق من المستشارين: تخصص 4 ترشحات للنساء. وفي هذه الحالة. إذا احتلت امرأة الترتيب الأول في اللائحة المترشحة تأتي الثانية خامسة والثالثة سابعة والرابعة في الرتبة 9، وفي حالة وجود رجل على رأس اللائحة تحتل النساء المراتب 2،5،7 و9. 2بالنسبة للانتخابات التشريعية • يجب أن تحتوي اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية التي يتم التنافس فيها على *ثلاثة مقاعد* مترشحة من النساء في الرتبتين الأولى أو الثانية من اللائحة. • في الدوائر الانتخابية التي بها أكثر من *ثلاثة مقاعد* يتم تكوين كل لائحة مترشحة بالتناوب من مترشح من كل جنس مع أخذ المبدأين التاليين في الحساب: ‌أ. ضمن كل مجموعة من أربعة مترشحين مدرجة في تقديم اللائحة يجب أن يوجد عدد متساو من المترشحين من كل جنس؛ ‌ب. لا يمكن أن يتجاوز الفرق بين عدد المترشحين من كل جنس واحدا. تكلّفُ الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كل فيما يعنيها بالسهر على احترام هذه الأحكام والعمل على نشرها على أوسع نطاق.